سه سال و نوزده روز از حادثه تلخ آتشسوزی در خیابان جمهوری میگذرد و ما هنوز اندر خم همان خیابان و اینبار داغدار حادثه پلاسكو هستیم. اگر درباره پلاسكو میپرسیم، برای حقیقتیابی است تا تقصیرها و قصورها مشخص شود و از اتفاقات بعدی پیشگیری به عمل آید. هرچند در انجام این امور امكان نظارت بر عملكرد مدیریت شهری چندان فراهم نیست. جلسه دیروز از نمونههای خوب رفتار نظارتی شورا بود كه دستاوردی جز عذرخواهی برخی از اعضا از شهروندان به خاطر حادثه دلخراش پلاسكو و پیشنهاد اهدای مدال به شهرداری بهدلیل مدیریت همان فاجعه از سوی برخی دیگر از اعضا نداشت.
بنا به مصوبات قانونی، نظارت مهمترین كار ویژه شورای شهر است كه از قضا این كاركرد بهطور جدی مورد وثوق و تایید شورای نگهبان است. یعنی آنكه اگر سایر كاركردهای شورا چون مقرراتگذاری، هماهنگی و اجرا و انتخاب شهردار در تفسیر شورای نگهبان، جای مباحثه و مذاكره دارد و محل اختلاف نظر است، اما كاركرد نظارتی شورا از منظر شورای نگهبان، نظارتی استصوابی است. همچنین این كاركرد در نظام مدیریت شهری ضرورتی انكارناپذیر است. سوال این است كه آیا شورای شهر توانسته است به صورتی كارآمد و ثمربخش بر ساختارهای شهر، شهرداری و مدیریت شهری مشتمل بر شهرداران و مدیران دیگر شهری نظارت كند؟ ابزارهای نظارت شورا كدامند؟ آیا شورای شهر توانسته است همانند مجلس فرآیندی برای نظارت بر حوزه تحت امر خود طراحی كند؟ اگر نه، دلایل عدم كارآمدی شورا در تبیین فرآیند نظارتی به كجا برمیگردد؟
مطابق با ماده ۷۱ قانون شوراها، از ۳۲ وظیفه شورای شهر، قریب نیمی از آن به كاركرد نظارتی میپردازد و در كاركرد نظارتی در كنار نظارتهای فنی و اجتماعی سهم عمده به كاركرد نظارت مالی و بودجهای برمیگردد.
قانونگذار از طریق اجازه انتخاب حسابرس و همچنین ذیحساب، از سوی شورای شهر این امكان را فراهم ساخته كه فرآیند نظارت بر مدیریت شهری طراحی و اجرا شود و نحوه تحقق درآمدها و مصارف و ساز و كار عملیات مالی و مصرف بودجه را به صورتی شفاف تحت نظر كارشناسان قسمخورده حسابرس راهبری كند.
روشن است دلیل ساختاری این حساسیتها در قانونگذاری توجه تام به حقوق ملت بوده است. به عبارت روشن از آن حیث كه درآمد شهر از جیب مردم تامین میشود و به عنوان حقالناس است، نظارت بر مصرف آن نیز دارای حساسیتهای بسیاری است. شورا به عنوان ركن حاكمیتی باید در دفاع از حق شهر و شهروندی به بهترین مدلها و روشها و شفافترین آنها در مسیر پاك حسابی ساختار مدیریت شهری یا پاسخگویی آن گام بردارد. واقعیت این است كه توجه به گزارشات حسابرسی و همچنین گزارشهای تفریغ بودجه نشان میدهد شورای شهر در این زمینه واجد ایراد ساختاری است. تداوم این روند در نابسامانی ساختار مالی شهر چالشهای جدی ایجاد میكند.
* عضو شوراي شهر تهران
نظر شما